هنگامى كه به عنوان جواب شرط قرار مىگيرد ، قضيه‌اى مستقل نخواهد بود و جزئى از قضيه است . اكنون اگر برعكس در نظر بگيريم ، يك قضيهء شرطى اگر ادات شرط و جواب يا ادات انفصال را از آن حذف كنند ، به دو قضيه تجزيه مىشود كه هر كدام يا صادق‌اند يا كاذب و به‌هرحال قابل تصديق و تكذيب هستند . از بيان قاعدهء فوق معلوم شد كه اگر در قضاياى شرطى بخواهيم صدق و كذب را در نظر بگيريم ، بايد از حال رابطهء ميان مقدم و تالى آگاه شويم نه از حال قضايايى كه به عنوان جزء قضيهء شرطى هستند . بنابراين اگر تمام يا برخى از اجزاى يك قضيهء شرطى كاذب بوده اما ربط آن‌ها با يكديگر صادق باشد ، قضيه صادق است و در غير اين صورت كاذب به شمار مىرود . ممكن است در برخى اوقات ، لزومى كه در قضيه عنوان مىشود ، لزوم حقيقى نباشد ؛ يعنى در نفس الامر اين لزوم ، وجوب نداشته باشد ، اما از نظر وضع لفظ اين لزوم باشد ، مانند اين قضيه : « اگر پنج زوج است پس عدد است » ، زيرا لزوم جزء تالى در نفس الامر به اين علت كه در قضيه بيان شده ، نيست . ازاين‌رو اين قضيه در لفظ صادق اما در معنى كاذب خواهد بود ، زيرا مشتمل بر وضع محالى است . بنابراين ، « لزوم » در قضاياى شرطى يا لزوم حقيقى است يا لزوم لفظى . اگر بخواهيم در قضاياى شرطى تلازم صدق ( كلّ قضيه ) و اجزاى آن ( به صورت انفراد ) را در نظر بگيريم ، دربارهء قضاياى شرطى متصل و قضاياى شرطى منفصل بايد جداگانه بحث كنيم : 1 - قضاياى شرطى متصل : در اين‌گونه قضايا عقلا نه صورت قابل تصوير است : الف - مقدم و تالى هردو صادق باشند ، مانند اگر زيد انسان است ، پس حيوان است . ب - مقدم و تالى هردو كاذب باشند ، مانند اگر زيد اسب است ، پس صهّال است . ج - مقدم و تالى محتمل الصدق و الكذب باشند ، مانند اگر زيد كاتب است ، پس دستش متحرك است . د - مقدم صادق ، تالى كاذب باشد . ه - مقدم كاذب ، تالى صادق باشد ، مانند اگر زيد اسب است ، پس حيوان است .